تحسن الجنيه المصري- تدفقات قوية واستثمارات متزايدة تعزز الثقة
المؤلف: «عكاظ» (القاهرة)10.18.2025
شهدت العملة المصرية، وتحديداً الجنيه، انتعاشاً ملحوظاً وقوياً أمام الدولار الأمريكي خلال الأيام القليلة الماضية، مدعومةً بتدفقات نقدية كبيرة من تحويلات مواطنينا العاملين بالخارج، بالإضافة إلى ازدهار وإيرادات متزايدة من قطاع السياحة الحيوي.
وفي سياق التعاملات اليومية، وتحديداً في يوم 18 مايو 2025، شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري انخفاضاً نسبياً في أغلب البنوك العاملة في السوق المحلية. وقد سجل سعر الشراء مستوى 50.08 جنيه في عدد من البنوك، بينما تراوحت أسعار البيع بين 50.18 و50.22 جنيه.
وشهدت السوق المصرية عودة قوية لعمليات شراء المستثمرين في أدوات الدين المحلية، حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات حوالي 1.1 مليار دولار خلال الأسبوع المنصرم. وقد جاءت أغلب هذه الاستثمارات من مستثمرين عرب، مما يعكس الثقة المتنامية في الاقتصاد المصري وقدرته الراسخة على تحقيق الاستقرار النقدي والمالي المنشود.
وفي أحدث طرح لأدوات الدين المحلية من قبل وزارة المالية المصرية، والذي بلغت قيمته 80 مليار جنيه، أظهرت المؤسسات الأجنبية اهتماماً بالغاً وملموساً. حيث وصل إجمالي العروض المقدمة إلى ما يقارب 204 مليارات جنيه، قبلت الوزارة منها 111.5 مليار جنيه، في إشارة واضحة إلى تحسن ملحوظ في رغبة المستثمرين الأجانب في الدين المحلي لمصر.
وقد تصدر البنك المركزي المصري قائمة البنوك التي عرضت أعلى سعر للبيع عند 50.22 جنيه، بينما سجل سعر الشراء مستوى 50.08 جنيه. أما بقية البنوك، بما في ذلك بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي (CIB)، فقد حافظت على نفس أسعار الشراء والبيع عند 50.08 و50.18 جنيه على التوالي.
ويأتي هذا الانخفاض الطفيف في سعر الدولار في ظل ترقب الأسواق لقرارات البنك المركزي المستقبلية بشأن أسعار الفائدة، بالإضافة إلى متابعة دقيقة لتطورات الوضع الاقتصادي العالمي والمحلي، وخاصة ما يتعلق بمعدلات التضخم والتدفقات النقدية من العملات الأجنبية التي تعزز الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا التحسن في وقت تبذل فيه الحكومة المصرية جهوداً مضنية لتنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية الجوهرية، وذلك بدعم من برنامج تعاون مثمر مع صندوق النقد الدولي، يهدف إلى تعزيز استقرار العملة الوطنية وزيادة موارد النقد الأجنبي المتوفرة.
وعلى الرغم من التوترات التي تشهدها المنطقة، تمكنت مصر من تحقيق إيرادات سياحية قياسية بلغت حوالي 15.3 مليار دولار خلال العام الماضي، مما يؤكد على جاذبية المقصد السياحي المصري.
وكشفت بيانات رسمية حديثة عن زيادة كبيرة وغير مسبوقة في تحويلات المصريين العاملين في الخارج بعد مرور عام على الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في شهر مارس من العام 2024.
وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، أنه خلال الفترة الممتدة من مارس 2024 وحتى نهاية شهر فبراير 2025، قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة كبيرة بلغت 72.4% وبمقدار 13.7 مليار دولار، لتصل إلى حوالي 32.6 مليار دولار، مما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد الوطني.
كما ارتفعت التحويلات خلال شهر فبراير 2025 للشهر الثاني عشر على التوالي بأكثر من الضعف، لتصل إلى حوالي 3 مليارات دولار، مقارنة بنحو 1.3 مليار دولار خلال شهر فبراير 2024، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر فبراير تاريخياً من كل عام، مما يبشر بمستقبل اقتصادي واعد ومزدهر.
وفي سياق التعاملات اليومية، وتحديداً في يوم 18 مايو 2025، شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري انخفاضاً نسبياً في أغلب البنوك العاملة في السوق المحلية. وقد سجل سعر الشراء مستوى 50.08 جنيه في عدد من البنوك، بينما تراوحت أسعار البيع بين 50.18 و50.22 جنيه.
وشهدت السوق المصرية عودة قوية لعمليات شراء المستثمرين في أدوات الدين المحلية، حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات حوالي 1.1 مليار دولار خلال الأسبوع المنصرم. وقد جاءت أغلب هذه الاستثمارات من مستثمرين عرب، مما يعكس الثقة المتنامية في الاقتصاد المصري وقدرته الراسخة على تحقيق الاستقرار النقدي والمالي المنشود.
وفي أحدث طرح لأدوات الدين المحلية من قبل وزارة المالية المصرية، والذي بلغت قيمته 80 مليار جنيه، أظهرت المؤسسات الأجنبية اهتماماً بالغاً وملموساً. حيث وصل إجمالي العروض المقدمة إلى ما يقارب 204 مليارات جنيه، قبلت الوزارة منها 111.5 مليار جنيه، في إشارة واضحة إلى تحسن ملحوظ في رغبة المستثمرين الأجانب في الدين المحلي لمصر.
وقد تصدر البنك المركزي المصري قائمة البنوك التي عرضت أعلى سعر للبيع عند 50.22 جنيه، بينما سجل سعر الشراء مستوى 50.08 جنيه. أما بقية البنوك، بما في ذلك بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي (CIB)، فقد حافظت على نفس أسعار الشراء والبيع عند 50.08 و50.18 جنيه على التوالي.
ويأتي هذا الانخفاض الطفيف في سعر الدولار في ظل ترقب الأسواق لقرارات البنك المركزي المستقبلية بشأن أسعار الفائدة، بالإضافة إلى متابعة دقيقة لتطورات الوضع الاقتصادي العالمي والمحلي، وخاصة ما يتعلق بمعدلات التضخم والتدفقات النقدية من العملات الأجنبية التي تعزز الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا التحسن في وقت تبذل فيه الحكومة المصرية جهوداً مضنية لتنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية الجوهرية، وذلك بدعم من برنامج تعاون مثمر مع صندوق النقد الدولي، يهدف إلى تعزيز استقرار العملة الوطنية وزيادة موارد النقد الأجنبي المتوفرة.
وعلى الرغم من التوترات التي تشهدها المنطقة، تمكنت مصر من تحقيق إيرادات سياحية قياسية بلغت حوالي 15.3 مليار دولار خلال العام الماضي، مما يؤكد على جاذبية المقصد السياحي المصري.
وكشفت بيانات رسمية حديثة عن زيادة كبيرة وغير مسبوقة في تحويلات المصريين العاملين في الخارج بعد مرور عام على الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في شهر مارس من العام 2024.
وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، أنه خلال الفترة الممتدة من مارس 2024 وحتى نهاية شهر فبراير 2025، قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة كبيرة بلغت 72.4% وبمقدار 13.7 مليار دولار، لتصل إلى حوالي 32.6 مليار دولار، مما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد الوطني.
كما ارتفعت التحويلات خلال شهر فبراير 2025 للشهر الثاني عشر على التوالي بأكثر من الضعف، لتصل إلى حوالي 3 مليارات دولار، مقارنة بنحو 1.3 مليار دولار خلال شهر فبراير 2024، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر فبراير تاريخياً من كل عام، مما يبشر بمستقبل اقتصادي واعد ومزدهر.